حکم اعدام "صادق مرادی" متهم به آزار و اذیت و تجاوز به ۳۰ زن و دختر جوان تهرانی معروف به "عقرب سیاه" که محاکمه وی ۹ بهمن امسال در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد، به متهم پرونده و قربانیان وی اعلام شد.
صادق مرادی سال ۱۳۸۷ و پس از تلاش برای ربودن یک زن، توسط پلیس در جنوب تهران دستگیر شد. او در اواخر سال ۱۳۸۸ به اتهام آزار و اذیت و سرقت اموال حدود ۳۰ زن و دختر جوان در شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و در محاکمه اول به اعدام محکوم شد این حکم در دیوان عالی کشور نقض و متهم پرونده مجددا سال گذشته در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و حکم تبرئه او صادر شد.این حکم نیز زمانی که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد، از سوی قضات شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نقض شد و برای رسیدگی مجدد به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
نقض حکم اعدام "عقرب سیاه" اعتراض قربانیان و خانواده آنان را برانگیخت و حتی موجب واکنش رسانه ها و افکار عمومی شد این پرونده جنجالی همچنین سبب شد رئیس قوه قضاییه شخصا وارد عمل شود و در سال جاری دستور محاکمه مجدد و رسیدگی به این پرونده را صادر کنند.
سرانجام ساعت ۱۰صبح ۹ بهمن ماه سال جاری ماموران زندان نامبرده را به دادگاه آوردند و وی در دور سوم محاکمه و در حالی که فقط تعدادی از شاکیان در دادگاه حضور داشتند به اعدام محکوم شد.
نقض حکم اعدام "عقرب سیاه" اعتراض قربانیان و خانواده آنان را برانگیخت و حتی موجب واکنش رسانه ها و افکار عمومی شد این پرونده جنجالی همچنین سبب شد رئیس قوه قضاییه شخصا وارد عمل شود و در سال جاری دستور محاکمه مجدد و رسیدگی به این پرونده را صادر کنند.
سرانجام ساعت ۱۰صبح ۹ بهمن ماه سال جاری ماموران زندان نامبرده را به دادگاه آوردند و وی در دور سوم محاکمه و در حالی که فقط تعدادی از شاکیان در دادگاه حضور داشتند به اعدام محکوم شد.
دکتر شیخ الاسلامی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره روند پرونده «عقرب سیاه» پس از ابلاغ حکم گفت: "این حکم قابل تجدیدنظر است و متهم پرونده حق دارد ظرف ۲۰روز به آن اعتراض کند."
وی افزود: "حکم صادره از سوی دادگاه کیفری استان تهران برای اخذ نظر دیوان عالی کشور به این دیوان ارسال می شود که اگر دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرد، این حکم قابل اجراست ولی اگر تایید نکرد با توجه به این که یک بار دیگر نیز "عقرب سیاه" به اعدام محکوم شده بود، پرونده در هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور به بحث گذاشته و در آن جا رای گیری می شود و هر رایی را که هیئت عمومی دیوان عالی کشور داد همان نهایی و قابل اجراست که به این رای "رای اصراری" می گویند."
دکتر شیخ الاسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که رئیس قوه قضاییه نیز به نوعی نسبت به صدور حکم تبرئه متهم اعتراض کرده بود، آیا امکان مداخله وی در صورت صدور حکمی غیر از اعدام برای عقرب سیاه متصور است گفت: "در دستگاه قضایی قضات استقلال دارند ولی رئیس قوه قضاییه می تواند طبق ماده ۱۸ از اختیارات خود استفاده کند ولی با توجه به این که نظر رئیس قوه قضاییه بر صدور حکم اعدام برای "عقرب سیاه" است امکان دارد که رئیس قوه قضاییه درباره صدور حکم اعدام با رئیس دیوان عالی کشور مشورت کند، همچنین این امکان وجود دارد که قضات دیوان عالی نیز نظر رئیس قوه را مدنظر قرار دهند."
این استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: "اگر شعبه دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره از سوی دادگاه کیفری را نقض کند و بر حکم تبرئه ای که قبلا داده بود اصرار ورزد، رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی صادر می شود و در این صورت منطقی نیست که رئیس قوه قضاییه مداخله کند."
وی افزود: "حکم صادره از سوی دادگاه کیفری استان تهران برای اخذ نظر دیوان عالی کشور به این دیوان ارسال می شود که اگر دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرد، این حکم قابل اجراست ولی اگر تایید نکرد با توجه به این که یک بار دیگر نیز "عقرب سیاه" به اعدام محکوم شده بود، پرونده در هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور به بحث گذاشته و در آن جا رای گیری می شود و هر رایی را که هیئت عمومی دیوان عالی کشور داد همان نهایی و قابل اجراست که به این رای "رای اصراری" می گویند."
دکتر شیخ الاسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که رئیس قوه قضاییه نیز به نوعی نسبت به صدور حکم تبرئه متهم اعتراض کرده بود، آیا امکان مداخله وی در صورت صدور حکمی غیر از اعدام برای عقرب سیاه متصور است گفت: "در دستگاه قضایی قضات استقلال دارند ولی رئیس قوه قضاییه می تواند طبق ماده ۱۸ از اختیارات خود استفاده کند ولی با توجه به این که نظر رئیس قوه قضاییه بر صدور حکم اعدام برای "عقرب سیاه" است امکان دارد که رئیس قوه قضاییه درباره صدور حکم اعدام با رئیس دیوان عالی کشور مشورت کند، همچنین این امکان وجود دارد که قضات دیوان عالی نیز نظر رئیس قوه را مدنظر قرار دهند."
این استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: "اگر شعبه دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره از سوی دادگاه کیفری را نقض کند و بر حکم تبرئه ای که قبلا داده بود اصرار ورزد، رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی صادر می شود و در این صورت منطقی نیست که رئیس قوه قضاییه مداخله کند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر