به گزارش خبرنامه از گزارش‌گران
بدون مرز، دستگیری نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق
بشر را محکوم می‌کند. وی در تاریخ دوم اردیبهشت در شهر زنجان بازداشت و به
زندان اوین منتقل شده است. در همین روز دولت جمهوری اسلامی متن مقررات جدید
برای “ساماندهی فعالیت‌ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار
خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی” را منتشر کرد.
٢ اردیبهشت ١٣٩١،نرگس محمدی پس از
احضار به اداره‌ی وزارت اطلاعات زنجان بازداشت و سپس به زندان اوین در
تهران انتقال یافت. همکار شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ٢٠٠٣ ، پیش از
این نیز بارها احضار و بازداشت شده بود، آخرین بار از ٢٠ خرداد تا ١١
تیرماه ١٣٨٩ را در زندان بسر برده بود که در مدت بازداشت بر اثر شوک عصبی،
به شدت بیمار شد. در شهریور ماه همان سال از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب
تهران برای “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق
بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به ۱۱ سال زندان
محکوم شد که این حکم در اسفندماه ١٣٩٠ به شش سال کاهش یافت.
تقی رحمانی به گزارش‌گران بدون مرز اعلام
کرد که نسبت به دستگیری و وضعیت سلامت همسرش نرگس محمدی نگران است. وی خود
نیز از قربانیان ازار و اذیت قضایی و بازداشت‌های خودسرانه جمهوری اسلامی
است. این روزنامه‌نگار که بیش از چهارده سال از عمر ۵٢ ساله خود را در
زندان سپری کرده است، در اواخر سال گذشته مجبور به ترک کشور شد.
از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی در تاریخ ٢
اردیبهشت متن مصوبه‌ی جلسه هیات وزیران در باره “مقررات آئین نامه اجرایی
قانون مطبوعات” منتشر کرد. هدف این “مقررات ساماندهی فعالیت‌ها، ایجاد
تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی” اعلام شده
است. بنا بر ماده ٣٨ این ائین نامه : ” درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی
است.” بنا بر ماده ۴٠ “نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و
خبرگزاریها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش(فیلتر) شده، توسط خبرگزاری
ممنوع است. “
در مرداد ماه ١٣٨٨ مجلس شورای اسلامی با
افزودن تبصره‌ای به ماده یک قانون مطبوعات خبرگزاریها را نیز “از حیث
حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی،
مشمول احکام مقرر” در قانون مطبوعات کرد.
قانون مطبوعات ایران مصوب سال ١٣۶۴ است که
بنا داشت تا اصول کلی قانون اساسی را در باره‌ی آزادی مطبوعات “تفصیل”
کند، ولی خود در این باره ابهام‌افرین شد. این قانون در سال ١٣٧٩ در آخرین
روزهای عمر مجلس پنجم و به فوریت از سوی محافظه‌کاران با افزدون موادی
آزادی ستیزانه‌ای تغییر کرد. و به ابزاری برای تضعیف و سرکوب قانونی
مطبوعات اصلاح‌طلب تبدیل شد. با اتکا به آن روزنامه‌ها اصلاح‌طلب یکی پس از
دیگری توقیف شدند. سرکوبی که همچنان ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر