نرگس محمدی٬ نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که به شش سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده بود٬ با حکم دادیار اجرای احکام دادسرای اوین جهت گذراندن دوران محکومیت فراخوانده شده ست.
به گزارش خبرنامه از دانشجونیوز، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به تحمل ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در شعبه ۵۴ تجدید نظر به ۶ سال زندان تقلیل یافت.
امروز خبرگزاری “فارس” نزدیک به نیروهای امنیتی اعلام نموده که خانم محمدی از سوی مسئولین زندان اوین جهت اجرای حکم خود فراخوانده شده است.
نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار شد و پس از چند جلسه دفاع با صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. اما تنها چند روز بعد، شبانه در منزل خود در حالی که همان روز فرزند سه‌ساله‌اش پس از عمل جراحی مرخص شده بود توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ۳۰ دی ماه ۱۳۸۷ در اقدامی غیر قانونی و بدون ارائه حکم قضایی دفتر کانون را پلمپ کردند. از آن پس فشارهای امنیتی و قضایی بر روی اعضای کانون مدافعان شدت گرفته است.
طی ۳ سال گذشته نهادهای امنیتی مستمرا از اعضای شورای عالی نظارت بر کانون می خواهند تا از کانون مدافعان حقوق بشر استعفا داده و علیه کانون و اعضا و ریاست آن (شیرین عبادی) اعترافات تلویزیونی انجام دهند و ندامت نامه بنویسند و بارها اعلام شده که در غیر این صورت با اعمال فشارهای بیشتر و محرومیت های جدید مواجه خواهند شد و البته چنین نیز کرده اند. از جمله: اخراج از محل کار، تهدیدهای مکرر تلفنی، احضارهای غیر قانونی به مراکز امنیتی، تعقیب و مراقبت های امنیتی، بازداشت های خودسرانه و صدور احکام سنگین.
نرگس محمدی وجود فاصله زمانی بین تاریخ صدور و ابلاغ حکم را دلیل بر سیاسی بودن آن دانسته و به دویچه‌وله می‌گوید: «من صدور این رای و حتی زمان ابلاغش را منطبق بر یک رویه قضایی نمی‌بینم. این حکم ۲۵ دی ماه صادر شده اما دقیقا دو روز پس از انتخابات آن را اعلام کردند یعنی حدود دو ماه آن را نگه داشته‌اند تا مصادف با انتخابات نشود. من زمان ابلاغ و انشای این حکم را متاثر از شرایط سیاسی می‌دانم».
نرگس محمدی تاکید می‌کند که فعالیت‌های او و همکارانش در کانون مدافعان حقوق بشر کاملا منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس معیارهای بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران هم آنها را امضا کرده است.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود که روز ۲۰ مارس، اول فروردین منتشر شد این حکم را “غیرعادلانه” توصیف کرده و گفت که اگر خانم محمدی برای گذراندن این محکومیت به زندان برود، یک زندانی سیاسی خواهد بود.
خانم محمدی که در شرکت بازرسی مهندسان ایران کار می‌کرد، در آبان سال ۸۸ به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر از محل کارش نیز اخراج شد. وی مادر دو کودک دوقلوی چهارساله است و همسرش تقی رحمانی نیز ۱۷ سال از عمرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده و چندی پیش به دلیل فشارهای وارده مجبور به ترک کشور شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر